المفوضية الاوربية تنتقد وتتهم السويد بعدم توفير ظروف انسانية وقانونية في مراكز احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين
انتقدت مفوضية الاتحاد الأوروبي السويد بخصوص مراكز احتجاز الأشخاص طالبي اللجوء الحاصلين على قرارات بالرفض والترحيل.
وتعتقد المفوضية أن السويد اصبحت حاليا لا توفر الحقوق القانونية الملائمة في التعامل مع طالبي اللجوء المرفوضين والمرحلين ، كما ان السويد لديها مراكز احتجاز طالبي اللجوء مذدحمة وسيئة ولا تتلائم مع الحقوق الانسانية و من “الأهمية القصوى” أن تزيد السويد من عدد مراكز الاحتجاز تلك.9
وكتبت المفوضية في التقرير الصادر عنها أن السويد وبخلاف ذلك قد تنتهك تعهدها بتنفيذ عمليات ترحيل أو طرد الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد.
وضم التقرير ايضاً انتقادات حول الكيفية التي يقوم بها الموظفون برعاية تلك المراكز وشروط الاحتجاز.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، قد زاروا مراكز الاحتجاز التي يوضع فيها أشخاص حاولوا الانتحار وكتبوا في التقرير أن الأشخاص المشتبه بهم “يتمتعون بقدر أكبر من حرية الحركة” من أولئك المحتجزين بتلك المراكز.
وهناك نقص كبير في مراكز الاحتجاز وتحاول مصلحة الهجرة توفير نحو 150 موقعا جديدا خلال هذا العام ودراسة إمكانية فتح مركز احتجاز جديد في شمال السويد.
وذكرت شرطة الحدود في حديث لها لوكالة الأنباء السويدية، الأسبوع الماضي، أنها أرغمت مرات عدة على إطلاق سراح أشخاص محتجزين في انتظار تنفيذ عمليات الطرد أو الترحيل، بسبب نقص الأماكن.
وتشير تقديرات شرطة الحدود الى أن هناك حاجة لما لا يقل عن 800 مكان في مراكز الاحتجاز وأن الحاجة الى ذلك آخذة في الازدياد.