اقتراح قانوني لحزب البيئة السويدي بتغريم مالكي السيارات و ليس سائقيها عند ارتكاب المخالفات !
تقدم أعضاء حزب البيئة السويدي المشارك بالحكم ، اقتراح قانوني يتم فيه تغريم مالكي السيارات وليس فقط الأشخاص الذين يقومون بقيادتها عند وقوع حوادث أو مخالفات مرورية.
وقال الاعضاء الذين اقترحوا االقرار ، إن السويد هي واحدة من عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي التي تركز على السائق. وأن الشرطة يجب أن تعمل على تحديد الهوية للسائق والمالك لكي يتم تغريمهم.
فوقوف السيارة في موقف مخالف يتم وضع الغرامات وفقا لرقم السيارة وتصل المالك ،ولكن رصد الشرطة للمخالفات اثناء السير والحوادث يتم وضع المخالفة علي السائق فقط، ونحن نريد ان المخالفة تكون ايضا علي المالك لكي يتجنب منح السيارة لمخالفين ،وتقليل سهول قيادة سيارة لا يملكها السائق .بجانب القضاء علي تجارة شراء سيارة باسم “اسود” وقيادتها .
وتابعوا، قائلين: القرار سيشمل ما يالي “إذا حصلت مخالفة مرورية لسيارة متوقفة بمكان خطاء ولا يستطيع مالك السيارة تقديم معلومات عن الشخص الذي كان يقودها، ينبغي حينها تغريمه (مالك السيارة) غرامة مضاعفة او يحدد هو او غيره من قام بالمخالفة ..وهذا سوف يساعدنا لوقف تجديد الرخصة للسائقين في هذه المخالفات .
وبالإضافة الى ذلك، كتبوا، قائلين، إنه ينبغي السماح للبلديات بمراقبة وتغريم سائقي السيارات الذين ينتهكون الأنظمة المحلية، مثل حظر الإطارات المزدوجة أو المناطق البيئية.