الحكومة السويدية تقر قانون جديد حول إقامات العمل للمهاجرين دخل حيّز التنفيذ في 1/12/2017
دخل حيّز التنفيذ، اعتباراً من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2017 تعديل قانوني جديد، حول إقامات العمل في السويد.
1 – تحديد الحد الادني للراتب بالسويد قبل الضرائب بـــما لايقل عن 13 الف كرون سويدي، لجميع انواع العمل .
2 – اتاحة فرصة جديدة، للأشخاص الذين حصلوا على قرارات رفض للحصول علي اقامة عمل ، إذا قام صاحب العمل، الذي يعمل فيه الشخص / العامل بالسويد بتقديم بيانات العمل الصحيحة و بتصحيح الأخطاء المرتكبة، في استيفاء شروط التوظيف في السويد .
3 – ان يكون العمل بعقود نظامية تستوفي قواعد ساعات العمل المتفق عليها + الاجر في الساعة
4 – من لديه اقامة مؤقتة ويرغب بتحويلها الي اقامة عمل للحصول علي اقامة دائمة ،يجب ان يستوفي شرط عقد عمل دائم اي “غير محدد بفترة “، او يكون عقد عمل مؤقت تم تجديدة للمرة الثانية فيما لايقل عن 12 شهر بشرط دفع الضرائب كاملة وبدون اي مساعدات للعام السابق بعقد العمل الجزئي .
5 – المهاجر المرفوض بالسويد وقام بتقديم وتحويل ملفه الي ملف لجوء ،عليه استيفاء الشروط بالعمل ودفع الضرائب قبل 3 شهور من تقديم الطلب وبعد غلق ملفه بفترة لا تتجاوز 3 اسابيع . ومستوي دخل لايقل عن 13450 كرون سويدي قبل الضرائب .
6 – اكمال التامين الصحي بشكل صحيح وكامل وتصحيح الاخطاء التي قد تحدث ،وكان سابقا اي خطاء بالتامين يعني رفض او سحب اقامة العمل .
وكان البرلمان السويدي، قد أصدر قراراً بالتعديل الجديد في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 . والسبب في التعديل القانوني الجديد، هو أن بعض أرباب العمل، ربما ارتكبوا أخطاء، قد لا تستلزم بالضرورة، إلغاء تصريح إقامة الشخص، إذا جرى تصحيح هذه الأخطاء.
أمثلة على تلك الأخطاء:
– خطأ صاحب العمل في تاريخ دفع أقساط التأمين.
– خفض كبير في الراتب بسبب خطأ في نظام دفع الرواتب لدى صاحب العمل.
– الفهم غير الصحيح لصاحب العمل في تحديد مستوى الراتب المستوفي لشروط الحصول على تصريح العمل أو للشروط المعمول بها في قطاع العمل.
ويشترط التعديل القانوني على صاحب العمل أن يقوم بنفسه بتصحيح أوجه القصور، أي أن يكون مبادراً وفعالاً قبل أن تقوم مصلحة الهجرة باكتشاف تلك النواقص والإشارة الى القصور.
ويمكن أن تكون عواقب سحب ترخيص إقامة العمل وخيمة في الحالات التي يقوم به صاحب العمل بنفسه بتصحيح الأخطاء في بعض الحالات الفردية.
لذا فإن الهدف من التعديل القانوني، هو منح الإمكانية لمصلحة الهجرة بعدم إلغاءها تصريح إقامة العمل في بعض الحالات، حتى لو لم يتم الوفاء بشروط التصريح خلال فترة معينة ،وتسهيل حصول المهاجرين علي عقود عمل اقل تشددا ،ومنح اقامة العمل عامين لمن يسعي الي تغير اقامه اللجوء المؤقتة او المهاجرين الذين لديهم رفض .