، وجهت ماغدالينا أندرشون،Magdalena Andersson زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة الوزراء السابقة، انتقادات حادة للحكومة السويدية الحالية، معتبرة أن البلاد تمرّ بأزمة متعددة الأبعاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يتحمّل التحالف الحاكم المسؤولية المباشرة عنها.
رؤية معاكسة لسياسات الحكومة الحالية
أندرشون سلّطت الضوء على ما وصفته بـالتدهور الواضح في مستوى المعيشة للمواطنين، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة واتساع الفجوة الاجتماعية. كما عبّرت عن قلقها من التراجع في الالتزامات البيئية، في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في أزمة المناخ. وانتقدت أندرشون غياب الإرادة لدى الحكومة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحالف الحالي يفتقر إلى خطة اقتصادية متماسكة قادرة على خلق الاستقرار والنمو طويل الأمد، معتبرة أن سياساته الحالية “تتجاهل احتياجات المجتمع وتضحي بمستقبل الأجيال القادمة”
وعود انتخابية مبكرة: دعم مالي واستثمار اجتماعي
اللافت في خطابها هو إعلان نية الاشتراكيين، في حال فوزهم في انتخابات 2026، إعادة جميع أشكال الدعم المالي التي حذفتها الحكومة الحالية، بما يشمل:
- رفع مخصصات الأطفال (barnbidrag)
- زيادة المعاشات التقاعدية
- زيادة التمويل للخدمات الصحية ورعاية المسنين
- تحسين أوضاع المدارس وتعزيز تمويلها
وأكدت أن هذه الإجراءات ليست وعوداً سطحية، بل مشروع متكامل لاستعادة ثقة المواطنين بدولة الرفاه الاجتماعي.
موقف حازم من الجريمة المنظمة
كما شددت أندرشون على ضرورة تعزيز دور الشرطة، مع رفضها استمرار إغلاق مراكز الشرطة المحلية. وقدّم حزبها مقترحاً جديداً لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، وتوسيع الرقابة في المناطق التي تنتشر فيها الجريمة المنظمة.
أمل بمستقبل أفضل
رغم اللهجة الانتقادية، أنهت أندرشون خطابها بنبرة تفاؤل، مؤكدة على ما وصفته بـ”الإرادة القوية للشعب السويدي في المساهمة وبناء مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً”، مشيرة إلى أهمية التعليم والتطوير الذاتي كركائز للنجاح في سوق العمل المتغير.
وختمت بتأكيد أن السويد بحاجة إلى قيادة تمتلك رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، تتجاوز إدارة الأزمات المؤقتة، وتعيد بناء دولة الرفاه على أسس قوية وشاملة.