مقترح لمنح الشرطة السويدية الحق في تتبع ومراقبة مكالمات الهاتف !
في إطار مطالب الشرطة السويدية بصلاحيات قانونية وأمنية كبيرة لمكافحة الجريمة المنظمة ، وعصابات السلاح والمخدرات في السويد ، طالب مكتب المدعي العام السويدي، بمنح الشرطة السويدية الحف في اعتراض الهواتف ،و المكالمات الشخصية ، والرسائل والمحادثات التي تتم بين المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة ، وأيضا المشتبه بهم في القيام بجرائم عادية أو أقل خطورة ، حيث يمكن من تتبع المكالمات والرسائل الوصول لمعلومات وتفاصيل أكثر حول شبكة الجريمة المنظمة في السويد.
ووفقا لما نقله راديو السويد فأن المقترح يستهدف الاعتراض السري للمكالمات الهاتفية للمشتبه بهم في السويد ، وان يكون وفقا لتشريع قانوني يمنح الشرطة السويدية هذه الصلاحية ، دون قيود قانونية معمول بها حاليا ، تجعل من تتبع مكلمات المشتبه فيهم أمر صعب على الشرطة السويدية بدون تقرير وموافقات قانونية ، والجدير بالذكر أن الشرطة السويدية طلبت العديد من الصلاحيات الخاصة للتعامل مع المجرمين والمشتبه بهم في جرائم أطلاق النار والقتل والمخدرات ، وتنتظر موافقة الحكومة السويدية .
وتناقش الآن الأحزاب السويدية ، وأجهزة القضاء والأمن السويدي من خلال لجان قانونية متخصصة ، كيفية منح صلاحيات للشرطة السويدية ، لــ مكافحة جرائم العصابات المنظمة السويدية وتشريع قوانين مشددة , وفي حالة الموافقة على مقترحات الشرطة السويدية ، فسوف تحصل على صلاحيات واسعة من خلال حق التوقيف والتفتيش المباشر للأفراد ، والسيارات بمناطق محددة ، والمداهمة وتتبع المكلمات .