أصدرت محكمة الاستئناف السويدية حكمًا يقضي بسجن رجلين من جورجيا لمدة عامين مع الترحيل، بعد إدانتهم بإدارة ورشة متكاملة لتزوير الوثائق داخل شقة سكنية في منطقة Märsta شمال العاصمة ستوكهولم.
تعود القضية إلى نوفمبر 2024 عندما نفذت الشرطة مداهمات في شقتين بالمنطقة، وضبطت أكثر من 150 وثيقة مزيفة، شملت رخص قيادة وبطاقات إقامة، إضافة إلى معدات متطورة لصناعة هذه الأوراق غير الشرعية.
وخلال التحقيقات، تمكنت الشرطة من ربط المساكن مباشرة بالمتهمين، حيث عُثر في هاتف أحدهما على مقاطع فيديو لزبائن يعبّرون عن امتنانهم بعد استلام الوثائق المزورة.
ورغم قوة الأدلة، أنكر الرجلان جميع التهم. فقد ادعى أحدهما أن غرفة في الشقة كانت مؤجرة لشخص آخر اعتقد أنه يعمل كمستشار للهجرة. بينما برر الآخر وجود بصماته وآثار حمضه النووي على أدوات التزوير بأنه كان يقوم فقط بتنظيفها من الغبار، مضيفًا أن إصابته بـ”نزلة برد” ربما تسببت في انتشار الحمض النووي داخل المكان.
محكمة المقاطعة اعتبرت أن أنشطة التزوير استمرت نحو عام ونصف، وبحجم يوازي الإنتاج الصناعي، لذلك أدانت الرجلين بتهمة “تزوير جسيم”. وأوضحت الشرطة الوطنية السويدية (NOA) خلال المحاكمة أن مثل هذه القضايا تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام السويدي، إذ يستغل بعض الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي هذه الوثائق المزيفة للتسجيل في قاعدة السكان، ما يتيح لهم الحصول لاحقًا على هويات وطنية وBank-ID والوصول إلى النظام المالي والاجتماعي.
وكان الادعاء قد طالب بتشديد العقوبة إلى ثلاث سنوات، غير أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك وأبقت على حكم السجن لعامين مع الترحيل.