حتى لو كنت خارج السويد وقمت بهذا الفعل فستحاسب عليه ..!

 

قدمت الحكومة السويدية، مقترحاً جديداً، ينص على فرض عقوبة، على الأشخاص الذين يقومون بدفع المال مقابل ممارسة الجنس، حتى وان كان ذلك خارج السويد.

 

 

 

وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون، إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له تأثير رادع.

وأضاف في حديثه للراديو السويدي، ان “وقف هذا النوع من عمليات الإتجار بالبشر  من خلال شراء الجنس من النساء هو امر غير اخلاقي ومعروف ان اغلب النساء الذيم يبيعون الجنس  للرجال هم مضطرون لاسباب الفقر والعوز او لاسباب الاجبار من عصابات او عوائل اجرامية ..

 

 

 وأضاف أن الحديث يجري هنا عن تجارة الرقيق الجنسية  ، وهو من أهم أولوياتنا. كما أنه وعد انتخابي بالقضاء علي تجارة الجنس “الدعارة”

وقال إن الحكومة ورغم المعارضة التي تواجهها بخصوص القرار ، الا أنها ستمضي قدماً في جهودها لأن القضية مهمة جداً، مشيراً الى أنه من الخطأ شراء الخدمات الجنسية ببساطة، وإذا كنت تفعل ذلك، فإنك تساهم في تجارة شراء اجساد  الأطفال والنساء المحرمة دوليا .

 

 

كما هناك مقترحات بتشديد العقوبات على شراء الخدمات الجنسية للأطفال، وسوف يتم اقرار ماي الي علي كل من يمارس شراء اي نوع من انواع خدمات الجنس “الدعارة”

1- العقوبة بالسجن لعامين لكل من يشتري الجنس مقابل المال داخل او خارج السويد 

2- الغرامة المالية للحق العام  لمبلغ يصل الي 117الف كرونة سويدية.

 

 

 

3- زيادة العقوبة القصوى بالسجن من عامين الى أربعة أعوام لمن يشتري الجنس من فتاة قاصر تحت 18 عام  ومن اي طفل ، وزيادة الحد الأدنى للعقوبة من دفع الغرامات الى السجن.

ويرى يوهانسون، أنه أمر مناف للعقل أن تكون عقوبة الأشخاص الذين يقومون بشراء أفعال جنسية للأطفال بدفعهم الغرامات بسيطة فقط.