الحكومة السويدية تقدم قانون يشدد العقوبات على الجرائم الجنسية وتعتبر التحرش والعنف ودفع المال جريمة اغتصاب!
بعد مناقشات حادة بين الاحزاب السويدية ، تقدمت الحكومة السويدية امس الاحد مقترح قانونٍ يشدد العقوبة على جرائم الاغتصاب .
وهذا الإصلاح الذي اقترحته الحكومة السويدية ينص علي “أنه ينبغي بكل تأكيد أن تكون ممارسة الجنس طوعية، وإن لم تكن كذلك فهذا أمر غير قانوني “.
ستيفان لوفين المقترح الجديد يعني
1- انه لم يعد فقط استخدام العنف او التهديد هما شرطين الإدانة بجريمة الاغتصاب حيث سيتم تصنيف تصرفات أخرى واعتبارها تصب في خانة الاعتداء الجنسي العنيف.
2- الابتزاز والاحتيال او الايهام للطرف الاخر من اجل ممارسة الجنس سيعتبر نوع من انواع الاغتصاب
3- الممارسة الجنسية بأجبار الطرف الاخر نفسيا واجتماعيا او بمقابل مالي تعتبر من جرائم الاغتصاب .
4- التحرش الجنسي الصريح والمباشر سيعتبر من جرائم الاغتصاب
5- التلامس لغرض التحرش في العمل سوف يتم تصنيفة درجة من درجات جريمة الاغتصاب
6- تجريم ممارس ” الدعارة” وهي الجتس مقابل المال اصبح مجرنا قانونيا داهل وخارج السويد ، وسوف يعاقب عليه كل من يمارسه خارج السويد فور وصوله للسويد اذا توفرت الادلة .
7- موافقة الطرف الاخر علي ممارسة الجنس يجب ان تكون في ظروف صحيحة ويكون الطرف الاخر بكامل وعية عند الموافقة الضمنية !
وأشار لوفين بأن حكومته قامت في وقت سابق في الخريف الماضي بتقديم إحالات إلى المجلس القانوني تتعلق بالجريمة الجنسية كتضمين القيود(الأصفاد) الإلكترونية على المدانين بالجرائم الجنسية لمراقبة تحركاتهم، عقوبات أكثر صرامة على الاتجار بالبشر، وتجريم شراء الجنس من قبل المواطنين السويديين في خارج السويد.