الهجرة والمحاكم السويدية تفرق بين العوائل المهاجرة ..وتاثيرات سلبية لطول فترات إنتظار القرارات

” إكرام طالب ”  طالبة لجوء في السويد حصل زوجها على الاقامة الدائمة فيما رُفض طلبها وطلب ابنتها و تحولت القضية الي محاكم الهجرة السويدية …. ولتضيع سنوات من الانتظار .

لقد زادت فترات الانتظار لطالبي اللجو الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستأنفوا أمام محكمة الهجرة خلال هذا العام 2018 . في يناير /2018 كان متوسط فترة الانتظار يصل الى نحو 13 شهر للنظر في قضاياهم في محكمة الهجرة، وزاد الوقت إلى أكثر من 14 شهر

 : في ديسمبر / كانون الأول 2017 من العام الماضي، تلقت الأسرة رداً بشأن طلب لجوئها، حصل الزوج الذي جاء من سوريا على إقامة دائمة لكن طلب إكرام، التي تحمل الجنسية المغربية، رُفض. حتى ابنتها آية البالغة من العمر 6 سنوات والتي ولدت في سوريا، لكنها تحمل الجنسية المغربية، رُفضت.

ومنذ الاستئناف ما تزال الأسرة مضطرة للانتظار. لكنهم ليسوا الوحيدين في انتظار القرارات، فمحكمة الهجرة كان لديها عدد كبير من القضايا التي نظرت فيها عام 2017 -2018 ، كما يقول للإذاعة اندرس هاغسغورد، كبير القضاة في المحكمة الإدارية في يوتيبوري.

يقول تلقينا هذا العام أربعة أضعاف عدد قضايا اللجوء مقارنة بعام 2017. وكانت محكمة الهجرة بتت، بناء على قرار من الحكومة، بنحو 90 بالمائة مما يسمى بحالات الإبعاد بحق غير المصحوبين بذويهم في غضون شهرين. وبالنسبة لحالات الأبعاد الأخرى، سيتم البت في 90 بالمائة منها في غضون 4-8 أشهر.

لكن طالبي اللجوء بقولون انهم ينتظرون بالمتوسط بين 12 شهر الي 15 شهر الي ان يتم اصدار قرار من محكمة الهجرة وقبلها ينتظرون عام الي عامين لصدور قرار من الهجرة السويدية ، وان اعمارهم تضيع بين الهجرة والمحاكم السويدية  وغالبا يكون القرار سلبي لـــ 88% من قرارات محكمة .

اما فيما يتعلق بقضايا رفض منح اللجوء للعوائل المذدوجة الجنسية ، فتعلق المحاكم علي هذا الامر ،  ان اذدواج الجنسية للزوج والزوجة يسبب تعقيد في قضايا الهجرة ، القاعدة الاساسية ان العائلة يجب ان تحصل جميعها علي اقامة او رفض ولا تفريق بين افراد العائلة ،ولكن في حالات خاصة يمكن حصول جزء من العائلة علي قرار اقامة والجوء ..والجزء الاخر يحصل علي رفض وعليه الخروج وطلب لم الشمل .