حكومة النمسا الجديدة تستهدف المهاجرين بمصادرة أموالهم وهواتفهم وتخفض رواتب العوائل غير المندمجة

كشفت الحكومة النمساوية اليمينية الجديدة بعد أيام قليلة على تولي مهامّها، عن خطط تستهدف فيها اللاجئين، حيث تعتزم فرض عقوبات على المهاجرين الذين يحافظون على ثقافتهم الخاصة ولا “يندمجون” في المجتمع حسب تعبيرها.

وينص البرنامج المتفق عليه بين الحزبين المشكلين للحكومة النمساوية ، على أن فرض العقوبات سيكون مصير كل من يعتقد أنه “يرفض الاندماج”.

وسيغدو لزاماً على طالبي اللجوء بالبلاد

1- تسليم أجهزة هواتفهم الجوالة

2- تسليم ما يمتلكون من نقود ” لمعرفة مقدار النقود التي يمتلكونها ” .

ويبدو أن النقود والأموال التي ستصادرها السلطات من طالبي اللجوء ستستخدم لتغطية النفقات الصحية الأساسية، أما بيانات الهواتف الجوالة فسوف يتم التقصي بشأنها بغية التحقق من هويات أصحابها، حسبما أفادت حكومة الائتلاف.

وقال تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية، إن النمسا سوف تشرع بمحاربة الهجرة غير الشرعية، وضمان الترحيل السريع لكل من رُفضت طلبات لجوئهم.

حيث تنصّ السياسة الجديدة للحكومة النمساوية على أن اللجوء ليس سوى “حماية مؤقتة”، كما تنص على سد باب الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تعهدها بمحاربة تكوّن “مجتمعات موازية” مثل المجتمعات الشرقية الاسلامية 

إحدى السياسات المنصوص عليها في الاتفاق  الحكومي ..

–  تقليل راتب المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء وللاجئين الحاصلين علي اقامة ، إلا أنه من الممكن للعائلات أن تستعيد تلك الخصومات المستقطعة من نصيبهم من المساعدات، إن تمكنت من نيل “علاوة اندماج”، في حال وُجِد أن العائلة تتبنى الثقافة النمساوية.

الحكومة الجديدة مؤلفة من تكتل حزب الشعب المحافظ، وحزب الحرية اليميني المتطرف، اللذين أبرما اتفاقاً عطلةَ نهاية الأسبوع الفائت، يقضي بأحكام وتدابير قانونية، من شأنها أن تجعل حياة الأجانب المهاجرين في البلاد أكثر صعوبة.

ونص الاتفاق على: “إننا نريد حماية وطننا النمسا، لنحيا فيها بكل ميزاتها الثقافية، وهذا يشمل أن نقرر بأنفسنا من يمكنه الهجرة إلينا والعيش معنا، وإنهاء الهجرة غير الشرعية”.