الشرطة السويدية: مصادرة أموال ومقتنيات بـ73.5 مليون منذ دخول قانون المصادرة الجديد

منذ دخول قانون المصادرة المستقلة حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، صادرت الشرطة السويدية ممتلكات وأموالًا من مواطنين لم يتمكنوا من إثبات مصدرها الشرعي، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 73.5 مليون كرون سويدي (حوالي 7.62 مليون دولار أمريكي). وتشمل هذه الممتلكات مبالغ نقدية وسيارات ومنازل، بالإضافة إلى الذهب والساعات الفاخرة والملابس والأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.




ما هو القانون الجديد؟
القانون يمنح الشرطة والسلطات المختصة صلاحية مصادرة الممتلكات المشتبه في أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية، دون الحاجة إلى إثبات فوري لارتباطها بجريمة محددة. وبعد عملية المصادرة، تُحال القضية إلى المحكمة لتقرر ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالممتلكات بشكل نهائي أو إعادتها إلى أصحابها.




آلية التنفيذ وأبرز المصادرات
بحسب أندش ريسل، قائد شرطة ستوكهولم، فقد تمت عمليات المصادرة في المطارات والمعابر الحدودية، وكذلك داخل المدن، حيث كثيرًا ما توقف الشرطة سيارات فاخرة يقودها أشخاص لا يملكون مصادر دخل قانونية معروفة، ويُشتبه في ارتباط حياتهم الاقتصادية بالأنشطة غير الشرعية مثل الاحتيال، التجارة غير القانونية، التهرب الضريبي، العمل بالأسود، أو غسل الأموال.




أكثر الممتلكات التي تمت مصادرتها حتى الآن تشمل:

• سيارات فاخرة
• ساعات ومجوهرات باهظة الثمن
• مقتنيات شخصية مثل الأحذية والملابس الفاخرة

في السابق، كانت الشرطة تواجه صعوبات في حجز هذه الممتلكات بسبب الحاجة لإثبات صلتها بجريمة معينة، أما اليوم، فمجرد الاشتباه في أن هذه الأغراض لم تُكتسب بطرق قانونية يكفي لمصادرتها مؤقتًا.

تأثير القانون على الجريمة
يرى ريسل أن “حلم العيش في الترف والبذخ” يعد أحد أبرز دوافع انخراط الشباب في الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن القانون بدأ يُظهر نتائج ملموسة وسيكون له أثر رادع أكبر بمرور الوقت.
“أصبح من الصعب على أي شخص يمتلك أموالًا أو مقتنيات غير قانونية أن يتجول بحرية عارضًا ثروته أمام الجميع، وهذا بحد ذاته تطور مهم في مكافحة الجريمة.”