تعمل الحكومة السويدية على إعداد حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الاجتماعية وزيادة الإقبال على سوق العمل، من خلال جعل العمل أكثر جدوى من الدعم المالي المباشر.
أبرز ملامح السياسات المقترحة:
- تحديد سقف للمساعدات الاجتماعية بحيث لا تزيد قيمتها حتى مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة، مع إمكانية تخفيضها تدريجيًا.
- إلزام القادرين على العمل بالانخراط في وظائف أو إثبات الجدية في البحث عن عمل، مع تشديد الرقابة على العاطلين ووقف المساعدات عن غير الملتزمين.
- تعديل شروط الأهلية للحصول على الدعم بحيث تتأثر قيمة المساعدات بمدة الإقامة في السويد وعدد السنوات التي يقضيها الشخص عاطلًا عن العمل، إضافة إلى تقييم التزامه بشروط البحث النشط عن وظيفة.
رئيس الوزراء شدد على أن خفض الضرائب للعاملين سيجعل العمل خيارًا ماليًا أفضل من الاعتماد على المساعدات، مما يزيد دخل العاملين شهريًا ويعزز جاذبية سوق العمل. وأكد على أهمية أن يرى الأطفال ذويهم يمارسون العمل، لتجنب انتقال ظاهرة الانعزال الاجتماعي إلى الأجيال القادمة.
المؤيدون لهذه السياسات يرون أنها ستعزز مبدأ الاستقلالية الشخصية وتقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي، إضافة إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على دخول سوق العمل، وهو ما قد يخفف الضغط على ميزانية الدولة ويزيد من فرص التشغيل.