أعلنت الحكومة السويدية أنها بصدد نشر القوانين الجديدة الخاصة بملف لمّ الشمل (familjeåterförening)، بعد أن تأخر الإعلان عنها عن الموعد المحدد سابقًا في 25 أغسطس. ووفق ما صرحت به، فإن التعديلات المرتقبة ستجعل إجراءات لمّ الشمل أكثر تشديدًا مقارنة بالوضع الحالي، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب وتقليص استقدام المهاجرين الذين يعتمدون على دعم المساعدات الاجتماعية.
وبحسب المعلومات الأولية، ستتضمن القواعد الجديدة:
- تشديد متطلبات الإعالة المالية (försörjningskrav): إذ سيكون على المقيم إثبات دخله الكافي لإعالة أفراد عائلته بمستوى أعلى بنسبة 30% مقارنة بالمعايير الحالية.
- شروط أكثر صرامة للسكن (bostadskrav): بحيث يجب أن يكون السكن دائمًا وملائمًا لجميع أفراد الأسرة من حيث المساحة والعقد، دون قبول العقود المؤقتة أو الضيقة.
- تقليص الاستثناءات: حيث سيتم تقليص الفئات المستثناة من هذه الشروط، مثل بعض اللاجئين أو حاملي الإقامات المؤقتة (tidsbegränsat uppehållstillstånd)، لتصبح القواعد الجديدة شاملة لجميع المهاجرين وحتى بعض حاملي الجنسية السويدية عند رغبتهم في لمّ الشمل.
- إلزامية التأمين الصحي (heltäckande sjukförsäkring): إذ سيكون على العائلات الراغبة بالانتقال إلى السويد أن تمتلك تأمينًا صحيًا خاصًا يغطي احتياجاتها، لتجنب الاعتماد الكامل على النظام الصحي المجاني.
- التوسع في استخدام فحوصات الحمض النووي (DNA-test): بهدف التحقق من الروابط العائلية في الحالات التي تفتقر إلى وثائق رسمية كافية أو تُثير الشكوك، مع الإشارة إلى أن هذه الفحوص كانت حتى الآن تُستخدم بشكل محدود وبتمويل حكومي.
وزير العدل السويدي أكد أن هذه القوانين ستُنشر قريبًا على موقع الحكومة (Regeringskansliet) بمجرد اكتمال مراجعتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو ضمان ألا يتم استقدام عائلات جديدة إلا في حال امتلاك المقيم في السويد القدرة الاقتصادية والسكنية الكاملة.