قضية ارتباط وزير الهجرة السويدي ببيئة نازية تثير جدلاً واسعاً حول الشفافية والمعايير المزدوجة
تصاعدت حدة الجدل في السويد خلال الأيام الأخيرة عقب الكشف عن علاقة أحد وزراء الحكومة الحالية ببيئات نازية متطرفة، حيث تبين لاحقاً أن الوزير المعني هو يوهان فورشيل، وزير الهجرة، الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً نظراً لحساسية موقعه السياسي المرتبط مباشرة بقضايا الأجانب واللجوء.
البداية جاءت من تحقيق استقصائي نشره موقع “إكسبو”، كشف فيه أن قريباً من الدرجة الأولى لأحد وزراء الحكومة حاول تجنيد شبان للانخراط في منظمة ذات توجهات عنصرية ونازية. التحقيق أشار إلى مشاركة هذا القريب في فعاليات لـ”نادي السويد النشط” المعروف بعلاقته بالتيارات اليمينية المتطرفة. ورغم أن التحقيق لم يذكر اسم الوزير، سرعان ما كشفت صحيفة “إكسبريسن” أن المقصود هو وزير الهجرة فورشيل.
ورغم مرور عدة أيام على نشر التحقيق، امتنعت وسائل إعلام كبرى مثل SVT وDN وAftonbladet وTV4 عن نشر اسم الوزير، بذريعة حماية خصوصية القريب الذي وُصف بأنه “قاصر”. موقف اعتبره كثيرون غير مقنع، خصوصاً في ظل حساسية القضية وارتباطها بالأمن الوطني. وعلّقت الصحفية كارين بيترسون من “أفتونبلادت” بالقول: “هل تجنيد قريب لوزير في منظمة نازية لا يهم الرأي العام؟”.
في المقابل، قررت صحيفة “فاستربوتنز-كوريرين” كسر حاجز الصمت، ونشرت اسم الوزير مؤكدة أن المصلحة العامة تفوق تبريرات حماية القاصر، وهو ما أكده ناشر الصحيفة ماركوس ميليندر.
ردود الفعل السياسية لم تتأخر، حيث أعلن حزب اليسار استدعاء فورشيل للمساءلة أمام لجنة الضمان الاجتماعي في البرلمان، مطالباً بالكشف عن توقيت معرفته بعلاقة قريبه بتلك البيئات، وما إذا كان قد أخفى معلومات تؤثر على السياسات الحكومية، خصوصاً في ملف الهجرة. وقال طوني حدو، المتحدث باسم الحزب في قضايا الهجرة: “لا يمكن للوزير أن يختبئ خلف ستار الخصوصية. القضية تتعلق بأمن السويد”.
من جهته، اكتفى فورشيل ببيان مقتضب عبر مكتب رئيس الوزراء، أكد فيه رفضه “لكل أشكال التطرف السياسي”، موضحاً أنه تواصل فوراً مع جهاز الأمن السويدي (سابو) فور علمه بالقضية، وأن قريبه “أنهى تماماً كل علاقاته بتلك البيئات”.
لكن هذا التوضيح لم يطفئ الجدل، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للحكومة التي طالما تبنّت خطاباً متشدداً تجاه التطرف، مطالبين بتطبيق نفس المعايير الصارمة على أعضائها، تماماً كما تفعل مع أبناء المهاجرين عند الاشتباه بأي ارتباط لهم ببيئات إجرامية أو دينية متطرفة.
وفي تعليق لافت، قال وزير الهجرة السابق مورغان يوهانسون إنه “من الطبيعي ألا يُحاسب الوزير على أفعال أقاربه، ولكن إذا كان هناك صلة واضحة ببيئة نازية، فعليه أن يُبلّغ السلطات المختصة”.
القضية أثارت نقاشاً عميقاً في السويد حول ازدواجية المعايير الإعلامية والسياسية، وتطرح تساؤلات لم تُحسم بعد:
-
- متى علم فورشيل بالأمر؟
- هل تواصل فعلاً مع الجهات المختصة فوراً؟
- وهل أثرت هذه العلاقة على توجهاته أو قراراته في ملف الهجرة؟