المركز السويدي للمعلومات – SCI
دخل تعديل جديد على قانون حظر شراء الخدمات الجنسية في السويد حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2025، ليوسّع نطاق الحظر ليشمل الخدمات الرقمية عبر الإنترنت، وخاصةً ما يُعرض على منصات مثل OnlyFans وغيرها من المواقع التي تقدم محتوى مخصصاً أو بثاً مباشراً مقابل المال.
هذا التعديل جاء استجابةً للتغيرات السريعة في أنماط الاستهلاك الجنسي الرقمي، ولإغلاق الثغرات القانونية التي كانت تستغل لتقديم خدمات جنسية “عن بُعد” تحت مسمى “المحتوى حسب الطلب”.
ما الجديد في القانون؟
وفقاً للتعديل الجديد، فإن طلب محتوى جنسي مخصص عبر الإنترنت—مثل مطالبة امرأة بتصوير فيديو يتضمن تعليمات محددة أو أفعال معيّنة، مقابل المال—يُعد جريمة شراء خدمات جنسية حتى في غياب اللقاء الجسدي أو التفاعل المباشر.
القانون بات يُعامل هذه التعاملات الرقمية تماماً كما يُعامل اللقاءات الواقعية، ما يشكل تحولاً قانونياً لافتاً في التصدي للدعارة الرقمية.
ما الذي أصبح ممنوعاً؟
- دفع المال لإنشاء محتوى مخصص (مقاطع أو بث مباشر) يتم توجيهه إلى شخص بعينه ويحتوي على تفضيلات أو طلبات شخصية مثل:
- “افعلي ذلك وأنتِ ترتدين كذا” أو “قولي لي هذا أثناء قيامك بكذا”.
- أي تواصل مالي هدفه التأثير على طبيعة المحتوى المعروض خصيصاً لزبون معين، حتى وإن كان التفاعل رقمياً بالكامل.
ما الذي ما زال مسموحاً؟
- الاشتراك في منصات أو قنوات تنشر محتوى عام مُسجّل مسبقاً وموجّه للجمهور بدون تخصيص فردي.
- مشاهدة هذا النوع من المحتوى، طالما أنه لا يتضمن تواصلاً مباشراً مع مقدم الخدمة أو طلبات شخصية.
العقوبات وفق التعديل الجديد
التعديل جرى ضمن إطار القانون الجنائي السويدي (BrB 6 kap. 11 §)، ويمنح السلطات صلاحية محاسبة من يُدان بشراء خدمات جنسية رقمية، تماماً كما يُحاسب من يشتريها على أرض الواقع. وتشمل العقوبات:
- غرامات مالية تتناسب مع دخل الشخص المُدان.
- السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة في الحالات المشددة أو التكرار.
- وفي بعض الحالات، قد تُرفع التهمة إلى مستوى أعلى إذا ثبت وجود استغلال لقاصر أو لشخص في وضع ضعيف.
خلاصة
تسعى الحكومة السويدية من خلال هذا التعديل إلى سد الثغرات الرقمية في قانون مكافحة الدعارة، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن شراء الخدمات الجنسية، سواء كانت مادية أو رقمية، هو فعل مجرّم في نظر القانون السويدي.