ابتداءً من سبتمبر: الشرطة السويدية تفرض رقابة على خروج بضائع مسروقة ومجهولة المصدر

المركز السويدي للمعلومات – SCI

ابتداءً من الأول من سبتمبر 2025، تدخل تعديلات قانونية جديدة حيّز التنفيذ تمنح إدارة الجمارك السويدية (Tullverket) صلاحيات أوسع لمراقبة حركة البضائع المغادرة للبلاد. فبعد أن انصب تركيزها لسنوات على التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، أصبحت الجمارك الآن مكلفة أيضاً بمنع خروج البضائع المسروقة أو مجهولة المصدر إلى خارج السويد.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة هذه المسروقات تصل سنوياً إلى حوالي 1.5 مليار كرون، وتشمل سيارات فاخرة، محركات قوارب، معدات زراعية، ومجوهرات ذات قيمة أثرية. وبحسب الشرطة، فإن عصابات دولية تقف وراء نصف عمليات السطو على المنازل، ونحو 90% من سرقات السيارات وقطع الغيار.

القانون الجديد لا يقتصر أثره على العصابات فحسب، بل يمتد ليشمل الأفراد العاديين. فمن يحاول إخراج ذهب، مجوهرات، أو مقتنيات ثمينة من السويد سيُطلب منه إبراز وثائق تثبت ملكيته الشرعية لها. ويأتي ذلك لتجنّب حالات شراء غير مقصودة لبضائع مسروقة من أسواق مشبوهة، حيث تقع المسؤولية القانونية كاملة على حامل البضاعة عند التفتيش.

من جانبها، تؤكد إدارة الجمارك أنها ستعمل بالتنسيق مع الشرطة لتحديد نقاط وأوقات المراقبة اعتماداً على المعلومات الاستخباراتية. لكنها في الوقت نفسه تحذر من التحديات التي ستواجهها في التوفيق بين هذه المهام الجديدة وبين عملها المستمر في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. ولهذا السبب طالبت الحكومة برفع ميزانيتها بحوالي 1.3 مليار كرون خلال ثلاث سنوات لضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.